مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مهم نیست که هر فعال اقتصادی چه رقمی تراکنش مالی یا صادرات داشته باشد؛ مهم این است که تمام تراکنش ها و میزان صادرات آن قابل رصد باشد.
وی ادامه داد: دولت باید بداند اگر صادرکننده ای از یک دلار تا هزاران میلیارد دلار صادرات داشته، ارز حاصل از آن را چه کرده است؟
بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرد که براساس آن صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم بندی می شوند. براین اساس صادرات کمتر از یک میلیون دلار معاف از عرضه ارز به سامانه نیما هستند و دسته های دوم (صادرات تا ۳ میلیون دلار) و سوم (صادرات تا ۵ میلیون دلار) به ترتیب باید ۵۰ و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. اما صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند باید ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به نیما عرضه کنند.
عضو اتاق بازرگانی به رقم رسمی اعلام شده قاچاق در کشور اشاره کرد و افزود: سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود و همچنین رقم نامشخصی نیز سرمایه از کشور خارج می شود؛ سوال این است که ارز لازم برای این کار از کجا تامین می شود؟
حریری ادامه داد: دولت به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و غیر مستقیم از طریق شرکت های خصولتی، ۹۰ درصد ارز موجود در بازار را تامین می کند. این در حالی است که صادرات بخش خصوصی بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال است و این بخش نیز ناچار به بازگرداندن ارز برای تامین سرمایه در گردش خود است.
وی تقسیم بندی صادرکنندگان را اقدام درستی ندانست و افزود: از نظر بخش خصوصی هر فعالی که از دولت برای تولید یا خدمات خود یارانه می گیرد باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند؛ دولت خوراک پتروشیمی ها را با نرخ نیما تامین می کند و آنها موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بفروشند.
این صادرکننده ادامه داد: انرژی حجم بزرگی از قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد و سیمان را به خود اختصاص می دهد و چون این صادرکنندگان از یارانه انرژی دولتی استفاده می کنند نیز باید ارز خود را با نرخی که دولت اعلام می کند، بفروشند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با این حال یکسری از کالاها مانند فرش، صنایع دستی، پسته و خشکبار یارانه ای از دولت نمی گیرند که بخواهند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما در بازار عرضه کنند. هرچند دولت باید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها نظارت داشته باشد تا به چرخه اقتصاد بازگردند اما اجبار به فروش آن با نرخ نیما درست نیست.
وی به معافیت صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار در سال از عرضه ارز به سامانه نیما اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث می شود تا یک صادرکننده ۱۰ میلیون دلاری، ۱۰ کارت بازرگانی برای ۱۰ نفر از کارکنان خود گرفته و با کارت هر نفر بخشی از صادرات خود را انجام دهد.
حریری اجبار به بازگرداندن ارز را عاملی برای کاهش انگیزه صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: فرض کنید که صادرکننده ای حدود ۱.۵ میلیون دلار در سال صادرات داشته باشد؛ چون براساس بخشنامه جدید باید ۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را با نرخ نیما بازگرداند، ترجیح می دهد بیشتر از یک میلیون دلار صادرات نداشته باشد چون به هرحال فاصله ۸ تا ۹ هزار تومانی نرخ ارز در نیما با ۱۴ هزار تومانی در بازار آزاد کم نیست.
